برخورد قاطع با تخلفات مالیاتی در چارچوب اخلاق و قانون
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۴۸۵۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، قاطعیت برخورد با تخلف در عین برخورد مناسب و حفظ رأفت اسلامی را از مهم‌ترین ویژگی مسئولان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری دانست.
بر اساس این گزارش ، «علی دستافر» در جلسه با اعضای شعب هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی، مبارزه با فساد را یکی از مهم‌ترین شعار‌ها و ویژگی‌های دولت سیزدهم دانست و افزود: قاطعیت برخورد با تخلف در عین برخورد مناسب و حفظ رأفت اسلامی، مهم‌ترین ویژگی مسئولان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به لزوم تعامل و همکاری بین دبیرخانه هیات عالی نظارت و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی گفت: در دولت سیزدهم تمام تلاش هیات عالی نظارت این است که از ظرفیت، دانش و تجربه همه دستگاه‌ها برای پیشگیری و نظارت بر فرایند رسیدگی به تخلفات اداری بهره‌مند شویم.
دستافر بر تخلفات اداری مبارزه با فساد و تخلفات اداری را دارای سه ضلع پیشگیری، نظارت و برخورد دانست و خاطرنشان کرد: محور پیشگیری باید بر برخورد ارجحیت داشته باشد، زیرا تنها با برخورد صرف با متخلفان نمی‌توان موجب کاهش تخلفات اداری شد.
دبیر هیات عالی نظارت پایه و رکن هر سازمانی را نیروی انسانی دانست و گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موجب کاهش تخلفات می‌شود.
وی ادامه داد: موضوع آموزش کارکنان و کارگزاران دستگاه‌های اجرایی کشور در خصوص تخلفات اداری دارای اهمیت زیادی است که باید بسیار جدی گرفته شود و از طریق تمامی دستگاه‌ها پیگیری شود.
دستافر نقض قوانین و مقررات، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف و غیبت غیر موجه را بیشترین تخلفات کشور دانست و بیان داشت: باید عوامل ایجاد این چنین تخلفات را از طریق پرونده‌های تخلفات اداری احصاء و بعد از شناسایی گلوگاه‌ها به سمت اصلاح فرایند‌ها حرکت کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هیات عالی نظارت تخلفات اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است